رئيس الوزراء يوجه بالمحافظة على مستوى الخدمات في مدينة بسماية

أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية :

* نثمن جهود شركة هانوا الكورية وإمكانياتها التي ظهرت في تنفيذ هذا المشروع بمواصفات ونوعية ، ووفق مخططات حديثة تلبّي كل احتياجات المواطن.

* أمام الشركة الفرصة لأن تكون حاضرة في العراق لمشاريع سكنية أخرى بحكم تواجدها على الأرض على مستوى المصانع والمعامل.



* للشركة مسيرة عمل امتدت منذ عام 2012 ، واكتسبت خلالها خبرة في التعامل مع مؤسسات الدولة ، والاطلاع على القوانين ، وهي فرصة لم تتوفر لبقية الشركات التي لم تدخل السوق العراقية بعد.

* الحكومة وضعت خططاً للكثير من المشاريع على مستوى المدن السكنية في بغداد والمحافظات.

* هذه الخطة والمنهجية تعدّان هدفاً لحل مشكلة السكن ، وتوليد فرص العمل والتخطيط لإنشاء مصانع تغذي المشاريع السكنية بالمواد الإنشائية.

* يوم أمس التقينا مع رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص العراقي لتشجيعهم وتذليل كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مصانع ومعامل المواد الإنشائية .

* نأمل أن تتواجد هذه المصانع وتكون عاملة في أقرب وقت لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الإنشائية.

* مشروع مدينة بسماية، الذي أنجز بحدود 20 ألف وحدة تم إشغالها من المواطنين ، هو محط الاهتمام الأول للحكومة ، وسندعم الهيأة الوطنية للاستثمار في سبيل تأمين كل متطلبات مباشرة استئناف العمل فيها.

* سياسة الحكومة داعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ، في عدة مجالات.

* ندعم القطاع الخاص على مستوى التشريعات ، بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الاستثمار النيابية، فضلاً عن القرارات التي يمكن اتخاذها في مجلس الوزراء والمجلس الوزراي للاقتصاد .

* تقع على عاتق هيئة الاستثمار إدارة هذا الملف ، سواء في هذا المشروع أو غيره ، ونأمل منها المزيد من التسهيلات والانفتاح وتذليل المعوقات أمام المستثمر.

* بعض الهيئات الرقابية ساهمت في خلق حالة من التردد والخوف وعدم الحسم ، وتوجيهاتنا مستمرة لها في سبيل دفع هذه التوجهات المقيدة لعمل هيئة الاستثمار.

* الجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده ، ويجب أن لا نلتفت للأصوات المشككة او المخونة، لأنها تهدف إلى إيقاف عجلة الإعمار والتنمية.

* لا يمكن للدولة أن تبقى تعمل وفق الإيرادات النفطية ، وليس أمامنا سوى دعم القطاع الخاص المتمكن مادياً وفنياً.

* وجهنا بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة .

* أشّر فريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء ملاحظات المواطنين في ما يتعلق بالشركات الخدمية العاملة أو المؤسسات التربوية أو السيطرات ، وحتى آلية تسديد مبلغ الوحدات السكنية.

* يجب حل الإشكالات الخاصة بتلك الملاحظات ، وعدم تركها لأنها تؤثر سلباً في المدينة .

* كلنا ثقة بجهود العاملين في هيئة الاستثمار وقدرتهم في هذا المشروع أو غيره من المشاريع .


سوق بسماية 26/2/2024

google-playkhamsatmostaqltradent