الفرق بين المشروع الوطني و الموازي في سنوية السيارة

قال رئيس مجلس العراقي النواب محمد الحلبوسي  في إحتفالية نسوية في بغداد :

في يوم 31/12/2022 لن تتمكن الحكومة العراقية بموجب القانون و بموجب الدستور من الانفاق المالي لكل مؤسسات الدولة ، حيث في كل سنة تنتهي السنة المالية في 31 ديسمبر و تعمل وفق قانون موازنة ، الا في سنة 2022 مضينا بوجب قانون الادارة المالية الذي يسمح بالانفاق من السنة التي سبقتها ، و لاتسمح القوانين أن نمضي بالانفاق لسنتين و اذا سمحت القوانين فما هي قيمة اقرار الموازنة اذاً !!

مصالح الناس سوف تتوقف و لدينا فائض بسبب زيادة أسعار النفط يقدر سنوياً ب 80 ترليون دينار عراقي و لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية تصل الى هذا الفائض .

ماذا ننتظر حتى نصرف هذا الفائض الكبير لخدمة الناس و اصلاح رؤية الناس للنظام السياسي بالكامل و ذلك بتوفير خدمة و توفير الكهرباء و توفير مصالح الناس و أرزاقهم و الفرصة الان مواتية لكن نحن من نسبب التعطيل لهذه المشاريع .

سوق بسماية 27/8/2022